قانون عدد 21 لسنــة 1973 
مؤرخ في 14 أفريــل 1973
يتعلق بتهيئة المناطق السياحيّة و الصناعيّة و السكنيّة
( الرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية سنة 1973 عدد 15ص 701)
مقتطف من الأمر عـــ33ــدد لــســنــة 1974
المـــؤرخ فــي 21 جــانــفــي1974
المتعلّق بتنظيم و تسيير الوكالة العقّارية للسّكنى

وزارة التّــجــهـيــز و الإســكان

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسيّة

بعد إطّلاعنا على القانون عــ39ــدد لسنة 1973 المؤرخ في 27 أفريل 1973 المتعلّق ببيع الأراضي المكتسبة من طرف الدّولة قصد بناء عقّارات أو تهيئة أو توسيع المدن،

وعلى القانون عـ87ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط قانون الماليّة لتصرّف 1973 و على جميع النّصوص التّي نقّحته أو تّممته،

و على القانون عـ21 ـدد لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلّق بتهيئة المناطق السياحيّة و الصناعيّة و السكنيّة،

و على رأي وزراء التّخطيط و الماليّة و الإقتصاد الوطني و التّجهيز،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

العـنــوان الأول

أحــكــام عــامّــة

الفصل الأول: إنّ الوكالة العقّارية للسّكنى المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 21 لسنة 1973 هي مؤسسة عموميّة ذات صبغة صناعيّة و تجاريّة لها الشخصيّة المدنيّة و الإستقلال المالي و مقرّها بتونس.

الفصل الثاني: تؤهل الوكالة العقّاريّة للسّكنى للقيام داخل المناطق المعدّة لبناء المساكن:

  • لإنجاز جميع العمليات العقّارية المتعلقة بإكتساب و تهيئة الأراضي اللاّزمة للقيام بمأموريتها وفقا للشروط المحدّدة بالقانون المشار إليه أعلاه عــ21ــدد لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973.
  • لممارسة حقّ الشّفعة وفقا للفصل 3 و ما يليه من القانون المشار إليه أعلاه عـ21 ـدد لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973.
  • لبيع العقّارات التّي أصبحت ملكا لها طبقا لأحكام الفصل 6 و مايليه من هذا الأمر.
  • لإنجاز كلّ العمليات الأخرى المتعلقة بتنفيذ المأمورية الموكولة إليها كما يحدّدها القانون المشار إليه أعلاه عـ21ــدد لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973. 

الفصل الثالث: يمكن داخل المناطق المعدّة لبناء المساكن أن تتمتّع الوكالة العقّارية للسّكنى لتحقيق الأهداف المبنيّة بالفصل السّابق بما يلي:

  • إحالة أملاك عقّارية تابعة لملك الدّولة العام بعد إخراجها منه طبقا للتّشريع الجاري به العمل.
  • تخصيص أو التفويت في عقّارات تابعة للأملاك الخاصّة للدّولة، و الجماعات العموميّة المحليّة والمؤسّسات العموميّة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل الرابع : يمكن للوكالة العقاريّة للسكنى أن تشتري بالمراضاة أو عن طريق الإنتزاع طبقا للتّشريع الجاري به العمل أو أن تتمتّع بإحالة الأملاك العقّارية التابعة لملك الدّولة العام بعد إخراجه منه أو الخاصّ ولو كان خارج المناطق السكنيّة، كلّما كان ذلك من شأنه أن يسهّل عمليات المعارضة وتهيئة و تجهيز مناطق سكنيّة.

- كما يمكن للوكالة العقّارية للسّكنى القيام ببيع أو معاوضة العقّارات التّي إكتسبتها خارج المناطق السكنّية وفقا لأحكام الفقرة السّابقة.

الفصل الخامس: يمكن للوكالة العقاريّة للسّكنى أن تعطي على وجه التّسويغ كلّ أرض أرجئ استعمالها للتّهيئة السكنّية لمدّة عام أو أكثر و تمنح الأولوية في ذلك للمالكين القدامى.

و لا يمكن تجديد العقود التّي تبرمها الوكالة في هذا الغرض ضمنيّا.

الفصل السّادس: تتولّى الوكالة العقاريّة للسّكنى التّفويت في الأراضي التّي اكتسبتها و هيّأتها لأصحاب المشاريع العقّارية المصادق عليها نهائيا من طرف وزارة التّجهيز و الإسكان وإلى المؤسسات الدوليّة أو المشتركة و المؤسسات العموميّة و الجماعات العموميّة المحليّة و الذوات المادّية و المعنويّة التّي صادقت وزارة التّجهيز على ترشحها.

غير أنّه يمكن للوكالة أن تبيع كذلك أراض غير مهيّأة بعد الحصول على موافقة وزارة التّجهيز.

يمكن بيع القطع المعدّة للسّكنى أو للتّجهيزات العموميّة بالمراكنة بثمن تكاليفها مع زيادة المصاريف والمعاليم المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا الأمر و بإستثناء قطع الأراضي المعدّة للإستعمال التّجاري التّي يجب التّفويت فيها بالمزاد العلني.

الفصل الساّبع: يدفع ثمن البيع عاجلا.

ويجب على المشتري دفع الثمن و المصاريف ومعاليم التّسجيل والتّرسيم و مصاريف إعداد الرّسم العقّاري بالقباضة التّي تعّين لهذا الغرض و ذلك في ظرف خمسة عشر يوما بداية من تاريخ الإعلان الموجّه إليه وتحت حكم الإبطال.

الفصل الثامن: و خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل السّابق يمكن بيع قطع الأراضي التي لم تسند حسب هذه الأحكام إلى الرّاغبين في شرائها و المستعدّين لدفع أعلى نسبة مائوية من ثمن البيع عاجلا و على شرط ألاّ تكون هذه النّسبة دون 30 % من الثمن.

ويمكن منح آجال لا تتجاوز الخمس سنوات لدفع البقيّة و يجب على الإجراء من المشترين أن يوكلوا الوكالة و يحيلوا لها الحقّ في خصم جزء من أجرتهم لمي ما يفي بالخلاص طبقا لأحكام مجلّة الإجراءات المدنيّة و التّجارية.

غير أنّ قطع الأراضي المعدّة لبناء عقّارات للسّكنى الجماعيّة يمكن بيعها بتأجيل دفع الثمن إلى أجل أقصاه خمس سنوات.

ويحمل على كلّ المبالغ المدفوعة في إيصالها فائض يقدّر حسب نسب الإسقاط الجاري بها العمل بالبنك المركزي التّونسي أمّا المبالغ التّي لم تدفع في آجالها فإنّها تحمل زيادة على الفائض المذكور نسبة 4 % بقطع النظر على تطبيق الفصول التاسع و العاشر و الحدي عشر و الثاني عشر من هذا الأمر.

الفصل التاسع : يجب أن يحتوي كرّاس الشروط الذّي يحدّد الإلتزامات الرّابطة بين الوكالة والمشتري المنصوص عليه في الفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عـ21ـدد لسنة 1973 في 14 أفريل 1973 خاصّة على ما يلي:

  • يتحتّم على المشتري أن يستعمل الأرض التّي حصل عليها من الوكالة العقّارية للسكنى لإنجاز المشروع الموافق عليه و طبقا للأحكام كرّاس الشروط و كلّ استعمال مخالف و كذلك كلّ تغيير للمشروع يرمي إلى إدخال نشاطات غير مصادق عليها ينجرّ عنه بصفة آلية تجريد المشتري مكن حقوقه.
  • لا يمكن للمشتري التّفويت في قطعة أرضه سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل أو أن يوظّف عليها حقوقا عينيّة قبل بنائها و قبل خلاص ثمنها أصلا و فائضا و ذلك لمدّة خمس سنوات من تاريخ البيع ما عدى في صورة ترخيص صريح من وزير التّجهيز.

على المشتري أن يبتدئ أشغال البناء في ظرف عام واحد إبتداء من تاريخ إمضاء عقد البيع ويجب عليه إنجازها في أجل عامين بداية من تاريخ بداية الأشغال.

  • و في صورة عدم إمتثال المشتري بالالتزامات و التعهّدات التّي ينصّ عليها التّشريع الجاري به العمل و هذا الأمر أو المشترطة في عقد البيع يمكن للوكالة العقّارية للسّكنى المطالبة بتجريده من حقوقه جزئيّا أو كليّا بعد إنذار مشفوع بأجل جديد يقع إعلامه به بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام و يجب أن لا يقلّ الأجل الجديد عن ثلاثة أشهر. 

الفصل العاشر: يقرّر وزير التّجهيز التّجريد الجزئي أو الكلّي من الحقوق بإقتراح من الوكالة العقّارية للسّكنى.

الفصل الحادي عشر : تسترجع الوكالة العقّارية للسّكنى بداية من تاريخ قرار التّجريد من حقوق حوز الأرض و تتولّى بيعها من جديد حسب الشّروط التّالية:

  1. ذا كانت الأرض غير مبنيّة فهي تباع من جديد بالمراكنة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصول 6و7و 8 من هذا الأمر.
  2. إذا كان بالأرض بناءات شيّدها المشتري فإنّ البيع يقع عن طريق المزاد العلني في ظرف ستّة أشهر بداية من تاريخ قرار التّجريد من الحقوق و إذا لم يفسر البيع بالمزاد العلني عن أي نتيجة يعاد البيع بالمزاد بعد تعيين ثمن افتتاحي جديد في ظرف ستّة اشهر ثانية. 

يجب على الفائز بالمزاد العلني أن يعمل بمقتضى قرار الموافق الذّي اعلم به بادئ ذي بدء المشتري المجرّد من حقوقه.

الفصل الثاني عشر: إذا لم يصدر عن المشتري المجرّد من حقوقه ترسيم حقوق عينيّة يتعيّن على الوكالة العقّارية للسكنى أن ترجع إليه ثمن بيع الأرض بعد طرح 10 % وإذا ما صدر عن المشتري المجرّد ترسيم حقوق يتعيّن على الوكالة العقّارية للسّكنى أن تؤمن بالخزينة العامّة للبلاد التّونسية محصول البيع الذّي يصلح لتطهير التّأمينات و الإمتيازات المسجلة.

EXTRAITS DU DECRET N° 74-33 DU 21 JANVIER 1974

PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DE L’AGENCE FONCIERE D’HABITATION

NOUS, HABIB BOURGUiBA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

TUNISIENNE :

  • VU la Loi N° 72-39 du 27 Avril 1972, relative à la vente des terrains acquis par l'Etat en vue, soit à !a construction d'immeubles, soit à l'aménagement de l'extension des villes ;
  • VU la Loi N° 72-87 du 27 Décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973, ensemble des textes qui l'ont modifiés ou complétés ;
  • VU la Loi N° 23-21- du 14 Avril 1973, relative à l'aménagement des zones Touristiques, Industrielles et d'Habitation ;
  • VU l'avis des Ministres du Plan, des Finances, de l’Economie Nationale et de l'Equipement.

Décrétons : 

TITRE -1-

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER :

L'Agence Foncière d'Habitation, créée par la Loi susvisée N°73-21 du 14 Avril 1973, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Tunis.

ARTICLE DEUX :

L'Agence Foncière d'Habitation est habilitée à procéder à l'intérieur des zones destinées à la construction d'habitations :

  • à toutes opérations immobilières d'acquisition et d'aménagement de terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de sa mission dans les conditions fixées par la Loi susvisée N° 73-21 du 14 Avril 1973 ;
  • à l'exercice du droit de préemption, conformément aux articles 3 et suivants de la Loi susvisée N° 73-21 du 14 Avril 1973 ;
  • à toutes autres opérations relatives à l'exécution de sa mission, telle que définie par la loi susvisée N°73-21 du 14 Avril 1973.

ARTICLE TROIS:

Pour la réalisation des objets définis à l'article précédent, l'Agence Foncière d'Habitation peut bénéficier, à l'intérieur des zones destinées à la construction d'habitations : 

  • des transferts de propriété, après déclassement des biens immobiliers faisant partie du Domaine public de l'Etat, conformément à la législation en vigueur ;
  • d'affectation ou de cession de biens immobiliers, faisant partie du Domaine privé de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE QUATRE :

L'Agence Foncière d'Habitation peut procéder à toutes acquisitions amiables, ou par voie d'expropriation, conformément à la législation en vigueur ou bénéficier de tous transferts de biens immobiliers faisant partie des domaines publics, après déclassement, ou privé de l'Etat, même en dehors des zones d'habitation, dès lors qu'ils sont de nature à faciliter les opérations d'échange, d'aménagement et d'équipement des zones d'habitation.

De même, l'Agence Foncière d'Habitation peut procéder, en dehors des zones d'habitation, à la revente ou à l'échange des immeubles acquis par elle, conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.

ARTICLE CINQ :

L’Agence Foncière d'Habitation peut donner en location, avec priorité aux anciens propriétaires, tout terrain dont l'utilisation à des fins d'aménagement, d'habitation est différée d'une année ou plus.

Les différents contrats passés par l'Agence à cet effet, ne sont pas renouvelables par tacite reconduction.

ARTICLE SIX :

L'Agence Foncière d'Habitation cède les terrains qu’elle a acquis et aménagés aux promoteurs immobiliers dont les projets ont reçu l'agrément définitif du Ministère de équipement, aux organisations étatiques ou semi étatiques, aux établissements publics, aux- collectivités publiques locales et aux personnes physiques et morales dont la candidature a été agréée par le Ministre de l'Equipement.

Toutefois, l'Agence peut également vendre des terrains non aménagés après accord du Ministère de l'Equipement.

A l'exclusion des lots destinés à un usage commercial qui doivent être cédés par voie d'enchères publiques, Ses Sots destinés à usage d'habitation ou d'équipements publics peuvent être vendus de gré à gré à leur prix de revient majoré des frais et droits mentionnés à l'article 7 du présent décret.

ARTICLE SEPT :

Le prix de vente est payable au comptant.

L'acquéreur doit, dans un délai de quinze jours, sous peine de nullité à compter de la notification qui lui est faite, en effectuer le paiement et verser les frais, ainsi que les droits d'enregistrement, d'inscription et les frais d'établissement du titre foncier è la caisse qui lui est désignée.

ARTICLE HUIT :

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier de l'article précèdent, les lots qui n'auraient pas pu être attribués, conformément à ces dispositions, pourront être cédés aux candidats qui offriront de payer au comptant le pourcentage le plus élevé du prix de vente. Ce pourcentage ne pourra, toutefois être inférieur à 30 % de ce prix.

Des délais, n'excédant pas cinq ans, pourront être accordés pour le paiement du solde du prix de ces lots à leurs acquéreurs, si ceux-ci sont salariés, ils devront consentir à l'Agence, à due concurrence, des cessions de légations partielles de leurs rémunérations, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Toutefois, les lots destinés à !a construction d'immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent faire l’objet de ventes à crédit dont le prix sera payable dans un délai maximum de cinq ans.

Toutes les sommes payables à terme porteront intérêts aux taux d'escompte de la Banque Centrale de Tunisie, toute somme non payée à son échéance, portera intérêts au même taux majoré de 4 % sans préjudice de l'application des articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret.

ARTICLE NEUF :

Le cahier des charges définissant les obligations réciproques de l'Agence et de l'acquéreur, prévu par l'article 12 de !a Loi susvisée N°73-21 du 14 Avril 1973, doit comprendre notamment les clauses suivantes : 

  • L'acquéreur est tenu d'utiliser les terrains acquis auprès de l'Agence Foncière d'Habitation, exclusivement aux fins de la réalisation du projet agrée et conformément aux dispositions du cahier des charges. Toute utilisation différente, ainsi que toute modification du projet tendant à y inclure des activités non agréées, entraîne automatiquement la déchéance de l'acquéreur ;
  • L'acquéreur ne peut céder sont lot, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit et ne peut le grever d'un droit réel quelconque avant de l'avoir construit et d'avoir payé la totalité de son prix d'achat, intérêt compris et en tout état de cause, pendant un délai de cinq ans, à dater de la vente, sauf autorisation expresse du Ministre de l'Equipement ;
  • L'acquéreur doit commencer les travaux de construction dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente. Il doit les réaliser dans un délai de deux ans à dater du commencement des travaux.

Faute pour l'acquéreur d'avoir rempli les obligations et engagements prescrits par la législation en vigueur et le présent décret, ou stipulés dans l'acte de vente, l'Agence Foncière d'Habitation pourra faire prononcer sa déchéance partielle ou totale après une mise en demeure assortie d'un nouveau délai notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce nouveau délai ne sera pas inférieur à trois mois.

ARTICLE DIX :

La déchéance partielle ou totale est prononcée par arrêté du Ministre de l'Equipement pris sur proposition de l'Agence Foncière d'Habitation.

ARTICLE ONZE :

A compter de l'arrêté de déchéance, l'Agence Foncière d'Habitation reprend possession du terrain et le remet en vente dans les conditions suivantes : 

  1. Si le terrain est nu, il est revendu de gré à gré dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 ou 8 du présent décret ;
  2. Si le terrain comporte des constructions édifiées par l'acquéreur, la vente aura lieu par voie d'adjudication aux enchères publiques dans un délai de six mois, à partir de l'arrêt de déchéance. Si l'adjudication ne donne aucun résultat, le terrain est mis en vente sur une nouvelle mise à prix dans un délai de six mois.

L'adjudication devra se conformer à l'agrément initialement notifié à l'acquéreur déchu.

ARTICLE DOUZE :

Si aucune inscription de droits réels n'a été prise sur le Chef de l'acquéreur déchu, l'Agence Foncière d'Habitation rembourse à celui-ci le prix de vente du terrain diminué de 10 %.

Si des inscriptions avaient été prises sur le titre du Chef de l'acquéreur déchu, l'Agence Foncière d'Habitation consignera à la Trésorerie Générale de Tunisie, le produit de la revente qui servira à purger les sûretés et les privilèges inscrits.  

أمــر عــ188ــدد لســنــة 1999

مــؤرخ في 11 جـانــفي 1999
المتعلّق بالمصادقة على كرّاس الشروط العامّة للشراكة بين المتدخلّين

العموميين و مالكي العقّارات الكائنة بدوائر التدخّل العقّاري

وزارة التّجــهــيز و الإســــكـــان

 أمر عــ188ــدد لسنة 1999 مؤرخ في 11 جانفي 1999 يتعلّق بالمصادقة على كرّاس الشروط العامّة للشراكة بين المتدخلّين العموميين و مالكي العقّارات الكائنة بدوائر التدخّل العقّاري لإنجاز برامج التّهيئة و التّجهيز أو التهذيب أو التّجديد العمراني. 

إنّ رئيس الجمهوريّة، بإقتراح من وزير التّجهيز و الإسكان، بعد الإطلاع على مجلّة التّهيئة الترابيّة والتعمير الصّادرة بالقانون عـ122ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 و خاصّة الفصل 36 منها، 

و على رأي وزراء الدّاخلية و أملاك الدّولة و الشؤون العقّارية و الصناعية و السيّاحية و الصناعات التقليديّة،

و على رأي المحكمة الإداريّة، يصدر الأمر الآتي نصّه: 

الفصــل الأوّل: تمّت المصادقة على كرّاس الشروط العامّة الملحق بهذا الأمر و المتعلّق بالشراكة بين المتدخلين العموميين ومالكي العقّارات الكائنة بدوائر التدخّل العقّاري لإنجاز برامج التّهيئة والتّجهيز أو التّهذيب أو التّجديد العمراني. 

الفصل الثاني: وزراء الداخليّة و أملاك الدّولة و الشؤون العقّارية و الصنّاعية و التّجهيز والإسكان و السيّاحة و الصّناعات التّقليديّة مكلفّون كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّئد الرّسمي للجمهورية التونسيّة. 

تـونس فــي 11 جـانـفـي 1999.

زيــن العــابـديـن بــن عـلـي

ملحق كرّاس الشروط العامّة للشراكة

بين المتدخلين العموميين و مالكي العقّارات الكائنة بدوائر التدخل العقّاري

لإنجاز برامج التّهيئة و التجهيز أو التهذيب أو التّجديد العمراني

البـــاب الأوّل

أحــكــام عــامّــة

 الفصــل الأوّل: تعريف 

يقصد " بالشراكة" مشاركة مالكي العقّارات الكائنة بدائرة تدخّل عقّاري للمتدخّل العمومي المعني بالأمر في إنجاز برنامج تهيئة و تجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني داخل هذه الدّائرة و ذلك بمقتضى اتفاقية تبرم بين الأطراف المعنيّة.

يقصد " بالتدخّل العمومي" الدّولة أو جماعة محليّة أو إحدى الوكالات العقّارية المحدثة بالقانون عـ21ــدد لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 و المتعلّق بتهيئة المناطق السياحيّة والصناعيّة والسكنيّة و النّصوص المنقّحة و المتمّمة له أو وكالة التّهذيب و التّجديد العمراني المحدثة بالقانون عـ69ـدد لسنة 1981 المؤرخ في غرّة أوت 1981، التّي تحدّد لفائدتها دائرة تدخّل عقّاري لغاية إنجاز برنامج تهيئة و تجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني.

يقصد "بالشريك" كلّ مالك لعقّار أو لجزء منه كائن بدائرة تدخّل عقّاري يشارك به مع المتدخّل العمومي في إنجاز برنامج تهيئة و تجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني داخل هذه الدائرة.

يقصد "بأشغال التّقسيم" الأشغال الضروريّة لتهيئة و تجهيز التّقسيم، كما تعرّفها التراتيب الجاري بها العمل. 

الفصل الثاني : موضوع كرّاس الشروط. 

يضبط هذا الكرّاس موضوع و شروط الشراكة و كذلك واجبات كلّ من المتدخلين العموميين والشركاء في إنجاز برامج تهيئة و تجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني. 

الفصل الثالث: المستندات القانونّية. 

تخضع المقتضيات المنصوص عليها بكرّاس الشروط هذا إلى التّشريع و التراتيب الجاري بها العمل و خاصّة النّصوص الآتي ذكرها و التّي تصرّح الأطراف المتعاقدة أنّها إطّلعت عليها:

  • مجلّة الإلتزامات و العقود الصّادرة بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 و النّصوص التّي نقّحتها أو تممتها.
  • جلّة الحقوق العينيّة الصّادرة بالقانون عــ5ــدد لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 و النتّصوص التّي نقّحتها أو تممتها.
  • القانون عـ17ـدد لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 و المتعلّق بتحوير التّشريع الخاصّ بالبعث العقّاري و النّصوص التي نقحته أو تممته.
  • مجلّة التّحكيم الصّادرة بالقانون عـ42ـدد لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993.
  • أن تبرم إتفاقيّة في الغرض بين التدخّل العمومي و الشريك في نطاق برنامج و مثال تهيئة تفصيلي مصادق عليهما و ذلك قبل إنقضاء أجل ممارسة حقّ الأولويّة في الشراء المنصوص عليه بالفصل 35 من مجلّة التّهيئة الترابية و التّعمير.

البـــاب الثــاني

موضوع وشروط الــشـراكــة 

الفصل الرابع: موضوع الشراكة

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par !a loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et notamment son article 39,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, des domaines de l’ Etat et des affaires foncières, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avais du tribunal administratif,

Décrète :

ARTICLE Premier : Contribuent obligatoirement, au coût de réalisation du programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière, les propriétaires des immeubles situés, en totalité ou en partie, è l'intérieur dudit périmètre, et n'ayant pas fait l'objet de partenariat pour la réalisation du programme dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 36 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et n'ayant pas fait partie, selon la nature du programme, d'une opération d'acquisition ou d'expropriation au profit de l'opérateur public.

Doivent contribuer obligatoirement, au coût de réalisation du programme, les propriétaires des immeubles contigus à un périmètre d'intervention foncière, bénéficiant de l'infrastructure et des équipements collectifs implantés dans le cadre dudit programme, et ce, après l'accord des organismes responsables des réseaux publics .

ARTICLE Deux : Ne sont pas assujettis à la contribution des propriétaires des terrains ou parties de terrains non urbanisables ou affectés, selon les documents d’urbanismes, à une zone d’équipements publics ou de servitudes urbaines.

ARTICLE Trois : La contribution revient à l'opérateur public bénéficiant du périmètre d'intervention foncière.

ARTICLE Quatre : La valeur de la contribution des propriétaires des immeubles situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière ou qui y sont contigus, est estimée sur la base du contenu et du coût du programme couvrant tout le périmètre, et selon les proportions que représentent les immeubles de l'ensemble des superficies de terrains bénéficiant de l'infrastructure de base et des réseaux publics et ce, après pondération des dites proportions par le coefficient d’utilisation foncière appliqué à la zone conformément à la réglementation urbaine en vigueur .

ARTICLE Cinq : La contribution est calculée, pour les immeubles situés à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière, sur la base du coût des études et des travaux d'aménagement et d'équipement nécessaires à la réalisation du programme majoré d'un taux maximum de 25% en contre partie des charges financières et des services rendus par l'opérateur public, et ce, en plus de la quote part à réserver de ces immeubles à la voirie, aux places publiques, aux zones vertes et aux équipements collectifs programmés par le plan d'aménagement de détail et destinés à être cédés à titre gratuit ou incorporés au domaine public .

La contribution est calculée, pour les immeubles contigus au périmètre, sur la base du coût de réalisation de la voirie et des réseaux publics dont bénéficient ces immeubles.

ARTICLE Six : La contribution à la charge des propriétaires des immeubles situés, en totalité ou en partie, à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière est réglée au démarrage des travaux prévus au programme et sur la base des estimations préliminaires du coût de ces travaux prévus au programmes et sur la base des estimations préliminaires du coût de ces travaux, dans l'attente de l'établissement du décompte définitif entre les deux parties selon la base de calcul prévue à l'article 5 du présent décret . Elle peut toutefois être échelonnée, à la demande du propriétaire, sur la période de réalisation de ces travaux.

La contribution à la charge des propriétaires des immeubles contigus au périmètre d'intervention foncière, est réglée dès l'autorisation de leur lotissement ou de construction ou lors du raccordement des bâtiments y existants aux réseaux implantés dans le cadre du programme.

Les organismes responsables des réseaux publics ne sont pas autorisés à y raccorder aucun lotissement, en totalité ou en partie, ou construction quelconque, situé à intérieur du périmètre d’intervention ou y est contigu tant que son propriétaire ne leur a pas présenté ce qui justifie le paiement de la contribution à sa charge, au profit du bénéficiaire du périmètre.

ARTICLE Sept Les propriétaires des terrains destinés à être lotis et situés à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière, doivent procéder aux études et engager les travaux de lotissement de leurs immeubles dans un délai, de deux ans à compter de la date d'achèvement des travaux prévus au programme . A l'expiration de ce délai les immeubles restés sans lotissement, sont soumis aux dispositions de l'article 35 du code de l'aménagement du territoire et del'urbanisme.

ARTICLE Huit Les ministres de l'intérieur, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 Janvier 1999

القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير

القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية

الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23  أكتوبر 2007